آیا قاضی میتواند از اجرای آیین نامه مخالف با قانون امتناع کند؟

بنا به اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قوای سه‌گانه عبارتند از قوه مقننه، مجریه و قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند.این قوا مستقل از یکدیگرند و قضات در آن ها نقش مهمی را ایفا می کنند.بنا بر سابقه تاریخی موجود از اصل استقلال قوا، می توان به نظریاتی چون نظریه ارسطو در کتاب سیاست اشاره داشت که قدرت سیاسی جامعه را به سه گروه تقسیم نموده:مقننه، مجریه و قضائیه که حل وفصل اختلافات مابین مردم برعهده او می باشد.همچنین مونتسیکو در کتاب «روح القوانین» مشاوره حقوقی – درباره ضرورت انفصال قوا بیان داشته:

«هرگاه قوه قانونگذاری و قوه مجریه در دست یک تن یا در اختیار یک دستگاه باشد، ممکن است آزادی مضمحل شود.اجتماع دو قوه مقننه وقضائیه موجب خواهد شد که جان وآزادی مردم در معرض کنترل مستبدانه واقع گردد.اگر قوه مجریه با قوه قضائیه مجتمع شود، قاضی ممکن است همانند یک ستمگر با تعدی و خشونت با افراد و صاحبان حق رفتار کند». البته امروز تفکیک کامل قوا به طور مشخص امکان پذیر نخواهد بود. زیرا که جهت کنترل بهتر جامعه یا انجام بهتر وظایف، ناگزیر از تقسیم وظایف وحتی ارتباط متقابل قوا خواهیم بود. به عنوان مثال اصل ۱۷ قانون اساسی تأکید نموده است که:«قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین ومقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند وهرکس می تواند ابطال این‌گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند».

همچنین از لحاظ مظاهر تطبیقی قوانین اساسی سایر کشورها نیز باید گفت که در فرانسه به موجب اصل ۶۵ قانون اساسی انتصاب ریاست شورای عالی قضایی با ریاست جمهور است.همچنین در ایالات متحده امریکا قضات به طور مستقیم به وسیله مردم انتخاب می شوند و یا در سوئیس چهارده تن قضات دادگاه فدرال به وسیله قوه مقننه انتخاب می گردند. از اصول پذیرفته شده این است‌که استقلال قضات جهت جلوگیری از دخل و تصرفات مستبدانه و ایجاد عدالت محض ضروری می باشد و تجارب تاریخی بیشتر سیستم‌های حقوقی پیشرفته دنیا نیز حاکی از این می باشد که استقلال قضات از عناصر اصلی توزیع عدل در جامعه خواهد بود.البته عده ای نیز به این مسأله خرده گرفته اند که استقلال محض قضات نه تنها در برخی موارد باعث گسترش عدالت نخواهد بود. بلکه می تواند از مصادیق استبداد و خودرأیی قضات باشد. زیرا چنانچه قاضی محکمه، از هر لحاظ دست خود را باز ببیند وخود را مستقل وجدا از هر مسأله تصور کند. چه بسا ممکن است دست به صدور احکامی زند که برمبنای اغراض شخصی خویش باشد.در جواب به این دسته از منتقدین می توان اظهار داشت که این مسأله به واسطه پیشرفت سیستم‌های حقوقی دنیا حل گردیده است و همان‌گونه که استقال قوه قضائیه و در نهایت استقلال قضات به عنوان یک اصل پذیرفته شده مورد قبول همگان می باشد، جهت جلوگیری از خودکامگی و دخالت و اغراض شخص قضات، برای آنان محدودیت‌های قانونی ایجاد کرده‌اند که هم استقلال آنان به رسمیت شناخته شود و هم از صدور احکام ناعادلانه بر پایه اغراض جلوگیری به عمل آید.در قانون اساسی و قوانین عادی، درباره اینکه حکم دادگاه‌ها باید مستدل و موجه و مستند به موارد قانون باشد تصریحاتی به عمل آمده است که به طور مختصر به بیان برخی می پردازیم.

در متمم قانون اساسی مشروطیت ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ ه.ق ( ۱۲۸۶ه. ش ) در اصل ۷۸ بیان شد است که: «احکام صادره از محاکم باید مدلل و موجه و محتوی فصل قانونیه که بر طبق آن‌ها حکم صادر شده است بوده وعلناً قرائت شود»که البته لازم به ذکر است که در این اصل تنها رعایت موازین قانونی مورد نظر بوده، که البته موضوع اصل دوم متمم قانون اساسی،مواد قانونیه نباید مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد ولی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸ه.ش با اصلاحات ۱۳۶۸ه.ش در اصل۱۶۶می گوید:«احکام دادگاه باید مستدل ومستند به مواد قانونی واصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است». اصل ۱۶۷ قانون اساسی: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید ونمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا وصدور حکم امتناع ورزد. »

اصل ۱۷۱قانون اساسی:« هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد». با توجه به اصول فوق الذکر می توان در ابتدا به بیان حدود و وظایف واختیارات قضات پرداخت.

الف – الزام به رسیدگی و صدور حکم

حق دادخواهی افراد «اصل ۳۴ قانون اساسی» برای دادرسان ایجاد تکلیف می‌کند تا به تظلم آنان توجه کنند و حقوق اصحاب دعوا را به نحو شایسته احقاق نمایند.

اصل ۱۶۷ قانون اساسی همین مسأله را مقرر می دارد. البته حکم قانونی مذکور، ضمانت اجرای مطمئنی را می‌طلبد که قضات را به رعایت آن حکم وادار سازد. ماده ۳ قانون آئین دادرسی مدنی، مصوب ۱۳۱۸، مقررات کم وبیش مشابهی را با اصل ۱۶۷ قانون اساسی مقرر داشته است. ماده ۴آن بیان می دارد:«اگر دادرس دادگاه به عذر اینکه قوانین موضوعه کشوری کامل یا صریح نیست ویا متناقض است و یا اصلاً قانونی وجود ندارد، از رسیدگی و فصل دعوا امتناع کند. مستنکف از احقاق حق محسوب خواهد شد»مشاوره حقوقی.علاوه بر آن به موجب ماده ۷۴ ق.م.ا ( تعزیرات ) مصوب ۱۸/۵/۶۲کمیسیون مجلس شورای اسلامی:«هریک از قضات محاکم یا بازرسی‌ها یا دادستان‌ها وجانشین‌ها آنها که شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها رود و آنها امتناع از رسیدگی کنند یا رسیدگی به آن از وظایف آنها بوده وبه هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سکوت ویا اجمال یا تناقض قانون امتناع از رسیدگی کند یا رسیدگی یا صدور حکم را برخلاف قانون به تأخیر اندازد یا برخلاف صریح قانون رفتار کند. از شغل قضایی منفصل، به علاوه به تأدیه خسارت وارده نیز محکوم خواهد شد».

ب – الزام به عدم اجرای آیین‌نامه‌ها و قوانین خلاف قانون و شرع

حق تقسیری که حسب مورد قاضی در قوانین دارا است، خواه ناخواه ممکن است وی را با قوانین و مقررات معارض روبرو سازد.

ماده ۳آئین دادرسی مدنی در باب برخی وظایف قضات بیان می دارد:«قضات دادگاه‌ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند.در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده ویا متناقض باشند، یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضایی را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه سکوت و یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند و الا مستکنف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.

تبصره:چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد». بنا به آنچه در این ماده ذکر شده است و همچنین اصل مستقل بودن قضات، این ماده را می توان یکی از مصادیق بارز استقلال قضات دانست، خصوصاً آنجاکه بیان داشته: «می توانند از منابع اسلامی و… در صدوررأی استفاده نمایند.»

برای اینکه قاضی دادگاه بتواند به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر یا اصول حقوقی مراجعه کند، چند شرط لازم است:

1. قانون موضوعه کامل نباشد.
2. قانون موضوعه صریح نباشد.
3. در خصوص موضوعه در قانون متعارض وجود داشته باشد.
4. در قضیه مطروحه اصلاً قانونی وجود نداشته باشد.

ماده ۳ در حقیقت بازتابی از استقلال قضات وهمچنین اصل ۱۶۷ قانون اساسی است. در این رابطه باید گفت به اعتبار عمومیت رسیدگی محاکم به اختلافات مدنی بین افراد طبعاً متنوع‌ترین امور در تمام شؤون جامعه در نزد آنها مطرح می شود که چه بسا در بعضی از این امور قانون خاصی وجود نداشته باشد و قاضی براساس تکلیف مذکور در اصل ۱۶۷ موظف باشد به هرحال به دعوی رسیدگی کند.

مجازات موضوع ماده ۳ برای مستنکف از رسیدگی در ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است. در جایی دیگر و در ماده ۸ آئین دادرسی فعلی نیز، بحثی مطرح شده است که می توان آن را دلیل دیگری بر مستقل بودن قضات در صدور احکام دانست واین ماده بیان می دارد: «هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد ویا از اجرای آن جلوگیری کند.مگر دادگاهی که حکم صادر نموده ویا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانونی معین نموده باشد». مواردی که از این ماده می توان استخراج نمود این است که:

1. همانگونه که در متن ماده ذکر شده، تنها از مقام رسمی یا سازمان و… نام برده شده و این دلالت بر آن ندارد که مقامات غیر رسمی چنین اجازه ای خواهند داشت و علت عدم اشاره به مقامات غیر رسمی بدان علت است که این‌ها معمولاً قدرت اجرایی وحاکمیتی ندارند تا بتوانند به پشتوانه آن در حکم دادگاه یا در اجرای آن تأثیر بگذارند.
2. دادگاهی که حکم صادر کرده، تنها در صورتی می تواند حکم خود را تغییر دهد که قانون به او این اجازه را داده باشد، دادگاه بالاتر از دادگاه صادر کننده حکم نیز مشمول این ضابطه است.
3. ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی برای جلوگیری از اجرای احکام دادگاه‌ها مجازات تعیین نموده است. وکیل – به دلالت این ماده: « چنانچه هریک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی وشهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی‌که باشد از مقام خود سوءاستفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هرگونه امری‌که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری کند، به انفصال از خدمت دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد».

ماده۸آئین دادرسی مدنی و به دنبال آن ماده ۵۷۶قانون مجازات اسلامی همه گواه این مسأله هستند که قانونگذار قصد داشته تا با تدوین این قوانین اولاً:دست قاضی را در صدور احکام مقتضی بازنگذاشته وثانیاً: او را به واسطه وضع قوانین دیگر تحت حمایت خویش درآورد تا اصل استقلال او خدشه وارد نگردد و بتواند با کمال آرامش و فارغ از هرگونه تشویش خاطر به بررسی قضایا پرداخته و احکام مقتضی را صادر نماید.

بنابر آنچه بیان شده، استقال قضات در صدور احکام شناخته شده است.

البته بایستی این احکام مستند به دلایل قانونی وشرعی باشد، تا جلوی خودکامگی احتمالی قضات گرفته شود. قانون به عنوان ضمانت اجرای این مسأله نیز تدبیری اندیشیده است.

مسؤولیت مدنی قضات

اصل عدم مسؤولیت دولت تا نیمه اول قرن ۱۹یکی از نتایج حاکمیت به شمار می رفته و برای مردم نیز نوعاً قابل قبول بوده است.با رشد وگسترش دموکراسی و بروز و ظهور حقوق مردم در صحنه سیاسی، مفهوم مذکور تغییر یافته و اصول مسؤولیت دولت و قدرت عمومی در مقابل افراد به تدریج در نظام حقوقی پذیرفته شده است.

درحقوق اسلامی، به مسؤولیت کارگزاران اشاره شده و به تقصیر و خطای قضات و جبران آن توجه خاصی مبذول گردیده است.

درحقوق ایران، اولین بار بر اساس قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ مسأله مسؤولیت دولت وکارمندان آن مطرح شده است.قانون اساسی ایران که در اصل ۱۷۳برای مردم حق شکایت وتظلم نسبت به مأمورین واحدها وآیین نامه های دولت واحقاق حقوق آنها به دیوان عدالت اداری قائل شده است، درخصوص ضررهای مادی یا معنوی ناشی از تقصیر و اشتباه قاضی، اصل ۱۷۷ را تدوین نموده است. نکات این اصل دو مسأله، تقصیر قاضی و اشتباه قاضی می باشد.تقصیر عبارت از تجاوز و تخطی عمدی از وظیفه‌ای است که قوانین و مقررات برای فرد موظف مقرر داشته است و اشتباه قاضی را همراه با ضمانت اجراهای قانونی توأمان ساخته است که محدودیت های قانونی قضات را قبلاً بیان کردیم.همان‌گونه که بیان کردیم، مشاوره حقوقی – قضات علیرغم دارا بودن استقال جهت صدور آراء دارای محدویت‌هایی نیز می‌باشند.ولی از آن جهت که حکم و منصب قضا در نظام اسلامی دارای اهمیت ویژه ای   می باشد واسلام نیز بدان توجه وافر داشته است، قانون ایران نیز مصونیت‌هایی را برای قضات در نظر گرفته است.

در باب اهمیت منصب قضا در اسلام، از امام علی علیه السلام نقل شده که به شریح قاضی فرمود: ای شریح ! درجایی نشسته ای که در آنجا یا پیامبر یا جانشین پیامبر می نشیند و یا فرد تبهکار و شقی.( وسایل ج۱۸ ص ۷ )

مصونیت قضات

قضات، نگهبانان اصلی عدالت، آزادی و احیای حقوق مردم می باشند.بدین خاطر، برای ایفای وظیفه خطیر خویش، در مقابل ارباب نفوذ و اقتدار و تمایلات آنها باید استقلال، امنیت و فراغ خاطر داشته و از ترش تغییر شغل، تزلزل مقام و مرتبت و تعقیب، نگرانی نداشته باشد.اصل معنویت قضات حاصل ارزشمند تجربه ای است که در گذر از استبداد به دموکراسی، قضات دست نشانده فرمانروایان مستبد را تبدیل به قضات مستقل و مقتدر، برای اجرای عدالت نموده است.اصل مصونیت امری منطقی و عقلایی به نظر می رسد.زیرا اگر قضات دارای مصونیت نباشند، انجام وظیفه منصفانه بسیار مشکل وحتی بعضاً غیر ممکن می شود و چه بسا در این راه، افرادی‌که در خصوص یک پرونده محکومیتشان متحمل باشد برای جلوگیری از حکم محکومیت احتمالی، دست به کار توطئه و یا تبانی شده وقاضی را به نحوی از دادرسی عادلانه بازدارند.اصل مذکور بدان معنا نیست که برای قضات امتیاز خاصی مد نظر گرفته شود؛ زیرا قضات در امور شخصی با سایر مردم تفاوتی ندارند و مشمول قاعده‌کلی« امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون» وکیل ( بند۱۴ اصل۳ قانون اساسی)می‌باشند. این اصل، مصونیت ویژه‌ای است که در کار قضایی به کارگرفته می‌شود، تا وثیقه مطمئنی برای صحت دادرسی باشد.

اصل ۱۶۴ قانون اساسی درخصوص مصونیت قضات مقرر می دارد: « قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او، محل خدمت یا سمتش را تغییر داد، مگر به اقتضای مصلحت جامعه، با تصمیم رئیس قوه‌قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل. نقل و انتقال دوره ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می‌کند، صورت می گیرد».

https://www.yasa.co/blog/judges-independence-in-the-code-of-conduct/